روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

چه کسانی باید جور افزایش بودجه درآمدی اصفهان را بکشند؟

خوب، بد، نامعلوم!

کد خبر : 10289
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ - ۹:۲۴
در جدیدترین جلسه شورای اداری استان، آمار و ارقامی از دخل و خرج استانی از سوی مدیران اعلام شد. این آمار نشان داد که درآمدهای اصفهان در ردیف های ملی تا 97 درصد محقق شده و البته این اعداد و ارقام درشت به نسبت سال 96 رشد داشته است در حالی که اصفهان در حوزه صنعت هم حال و روز خوبی نداشته است.
 در میان آمار و ارقامی که طی یک سال گذشته از سوی نهادهای متولی در کشور مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی رسانه ای شد، نه تنها اشتغال و بیکاری در استان نگران کننده بود بلکه شاخص‌های سرمایه گریزی و تعطیلی واحدهای صنعتی نیز روی خط قرمز قرار داشت. از این آمار هم که بگذریم، نعمت ا... اکبری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در اظهاراتی جالب مدعی شده که درآمدهای استان بدون وارد کردن فشار به مؤدیان مالیاتی صورت گرفته است در حالی که فعالان صنعتی و اصناف بارها از فشارهای مالیاتی گلایه داشتند و در وضعیت خراب بازار آن را باری بر دوش کسبه و تولیدکننده می دانستند.
دخل و خرج استان به چه صورت بوده است؟
بر اساس مصوبه بودجه در سال 97، اصفهان باید  هفت هزار و 100 میلیارد تومان درآمد را به حساب خزانه واریز کند که از این مقدار واریز 6 هزار میلیارد عملی شد؛  اگر درآمدهای ملی به این مبلغ افزوده شود، بر اساس آمار بیش از 90 درصد مبلغ درآمدی استان اصفهان محقق شده است. اگر چه سهم درآمدی استان به خوبی محقق شده؛ اما سهم بودجه تخصیصی به طرح های استان چندان مطلوب نیست و تقریبا در هیچ حوزه ای تخصیص اعتبار به صورت کامل صورت نگرفته است. به لحاظ اعتبارات عمرانی که شامل طرح‌های ملی، ملی-استانی، استانی ویژه و استانی است، درمجموع یک هزار و 822 میلیارد مجموع اعتبارات عمرانی بوده و از 79 طرح ملی با مبلغ 653 میلیارد با 60 درصد تخصیص داشتیم، بخش دوم اعتبارات ملی- استانی از 198 میلیارد و 36 طرح 95 درصد تخصیص داشتیم، اعتبارات ملی که استانی شده بودند از جمله کوهرنگ، اعتبارات حوزه آب متوسط تخصیص آن 81 درصد بوده که به فراخور از 20 تا 100 درصد تخصیص داشت.
رشد درآمدها و آب رفت هزینه ها
در حالی که اصفهان قرار است امسال یک هزار و چهارصد میلیارد تومان بیشتر پول به حساب خزانه دولت واریز کند؛ اما بر اساس آنچه از سوی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام شده است تملک دارایی در اصفهان به نسبت کشوری رشد قابل ملاحظه ای ندارد و تنها باید از ردیف های بودجه ای که معلوم نیست به درستی تخصیص اعتبار می شود یا نه بهره برد. این در حالی است که بارها فعالان اقتصادی استان از فشار بار مضاعف هزینه های دولتی بر دوش خود گلایه داشته اند و معتقدند هزينه بزرگ شدن روزافزون دولت از جيب فعالان اقتصادي پرداخت مي شود.
 در روزگاری که تولیدکنندگان ناچار به خریدهای نقد مواد اولیه و فروش‌های مدت دار محصولات خود هستند،پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هر چند به تقسیط،اما بار زیادی را به آنها تحمیل می کند. با توجه به رشد سقف درآمدهای اصفهان در بودجه و در حالی که رکود و بیکاری در اصفهان رکورددار است باید دید مسئولان صنعتی و اقتصادی استان چه راهکارهایی را برای تحقق بدون دردسر و فشار بر فعالان اقتصادی استان را در پیش خواهند گرفت.
نویسنده : مرضیه محب رسول