روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

همه طرف ها، ناراضی هستند؛

عقب ماندگی کارگران از شتاب تورم

کد خبر : 6556
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ - ۱۵:۱۳
آنچه هر روز در جامعه ایران کمرنگ تر می شود، سبد کالایی و توان معیشتی کارگران است. با وجود تمام وعده های مسئولان و برنامه های نه چندان موفقی مانند پرداخت یارانه ها که در این سال ها به منظور افزایش سطح رفاهی و معیشتی کارگران انجام شده؛ اما بر اساس آمارها عقب افتادگی مزد از تورم در بین سال های 1386 تا 1396 هر ساله روندی صعودی داشته است.
مسئله ای که زمینه را برای ناکافی بودن حداقل دستمزد در ایران برای اداره یک زندگی عادی و معمول فراهم کرده است؛ هر چند علی ربیعی ، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیش از این تاکید کرده بود که یکی از مهم‌ترین سیاست های مد نظر دولت ترمیم وضعیت دستمزدی کارگران است. اما در حالی پرونده تعیین تکلیف نهایی حقوق و دستمزد کارگران در سال 97 با ابلاغ نهایی آن بسته می شود که همچنان به رویه سال های گذشته دستمزدها تناسبی با تورم سرکش اقتصاد ایران ندارد. بر اساس مصوبه نهایی افزایش دستمزد۱۹.۵ درصد اعلام شد. در این صورت پایه حقوق بیش از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ در سال ۹۶، به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» تعیین شد. به این ترتیب به دستمزد پایه سال ۹۶ کارگران، ۱۰.۴درصد، به اضافه روزانه ۲۸۰۲۰۸ ریال (۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان رقم ثابت در ماه) اضافه خواهد شد. پایه سنوات برای کارگران قرارداد دائم و موقت تحت پوشش قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار، همچون سال گذشته روزانه ۱۷ هزار ریال تعیین شده است. در سال ۹۷ حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۱۰ هزار تومان و حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۱۱ هزار و ۱۲۶ تومان خواهد بود که به دستمزد کارگران اضافه خواهد شد. این افزایش دستمزد در حالی است که اتحادیه کارفرمایان با افزایش دستمزد سایر سطوح شامل افراد متخصص، کارشناس، سرپرست و... موافقت نکردند.
هر چند بر اساس آنچه جامعه شناسان می گویند تعیین دستمزد بر اساس اجماع نظر میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان به انجام رساندن بزرگ‌ترین تعارض منافع در میان قشر بزرگی از اجتماع ایران است؛ اما به نظر می آید هیچ یک از طرفین از این توافق راضی نیستند. هر چند در آخرین روزهای کاری سال 96 توافق بر سر حقوق کارگران از سوی وزارت کار اعلام شد؛ اما ابلاغ دستورالعمل این توافق تا روزهای اخیر به دلیل مقاومت اتحادیه کارفرمایان بر این افزایش دستمزد انجام نشده بود. کارفرمایان و فعالان عرصه های تولیدی در چند سال اخیر به دلیل مشکلات صنایع به خصوص معضل واردات بی رویه و قاچاق کالا به سختی قادر به پرداخت مابه التفاوت افزایش دستمزدها هستند. از سوی دیگر هر چند این رقم نمی تواند ترمیم دستمزد کارگران و افزایش قابل توجه قدرت خرید را برای آنان در پی داشته باشد، مقامات مسئول معتقدند تداوم وضعیت کنونی به بهبود وضعیت در این حوزه منجر خواهد شد؛ اما بر اساس اعلام نماینده اتحادیه کارگران ملاک قرار دادن تورم برای افزایش دستمزد کارگری اشتباه بوده و باید میزان هزینه های معیشتی کارگران بر اساس واقعیت های بازار در افزایش قیمت مد نظر قرار بگیرد.
 بر اساس اعلام این اتحادیه تعیین دستمزد کارگران به این روش موجب شده تا سطح دستمزد کارگران همواره از میزان تورم سال جدید کمتر باشد و هر سال قدرت خرید آنها به نسبت سال گذشته کاهش یابد. پرونده کشاکش تعیین دستمزد کارگران در حالی با ابلاغ نهایی آن بسته می شود که نگرانی ها از نا آرامی های اقتصادی و عدم ثبات در بازار به خصوص در میان قشر ضعیف جامعه احساس
می شود، مسئله ای که به راحتی می تواند بهره وری و میزان رضایت شغلی در صنعت را کاهش داده و در نهایت تولید و اقتصاد ایران را فلج کند.
 
نویسنده : مرضیه محب رسول