روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

فصل ترمیم هنوز به دستمزدهای کارگری نرسیده است

جلسات افزایش دستمزد همچنان بدون نتیجه

کد خبر : 8645
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ - ۹:۱۲
«تورم» دو رقمی شده ، اجناس چند برابر قیمت ها همچنان رو به صعود است؛ اما تنها رقمی که طی چند ماه اخیر ثابت مانده، حقوق و دستمزد کارگران است. اهرمی که همچنان در دست دولت به عنوان سدی بر سر راه مهار گرانی و تورم قرار دارد و انگار قرار نیست تغییری در آن ایجاد شود.
 اگر چه حرف و حدیث ها در مورد تعیین نرخ دستمزدها تا ماه های ابتدایی امسال هم به دلیل عدم توافق بر سر میزان آن ادامه داشت و در نهایت با نارضایتی هر دو طرف به تصویب رسید؛ اما با ایجاد موج گرانی و تورم در جامعه چند وقتی است که تلاش های جامعه کارگری برای ترمیم دستمزدها آغاز شده است؛ اما همچنان بدون رسیدن به نتیجه ای عملی جلسات برگزار می‌شود.  توافق در این جلسات در پیچ و خم های زیادی گرفتار است و بعید به نظر می رسد مجوز افزایش حقوق در سال جاری داده شود.
نشست کمیته مزد، همچنان بی نتیجه
نشست های چند باره شورای مزد هر بار بدون نتیجه و رسیدن به توافقی عملی پایان می یابد. آخرین مورد از این نشست ها باز هم بدون نتیجه پایان یافت. فرامرز توفیقی، رییس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این باره می گوید:« این نشست برگزار شد و بر مبنای صورت‌جلسه آن نمایندگان کارگری مجددا تقاضای خود را برای برگزاری جلسه اضطراری و فوری سرای عالی کار برای بررسی قدرت خرید و سبد معیشت خانوارهای کارگری و جبران آن ارائه دادند».
وی تاکید کرد: درخواست ما صرفا برگزاری نشست فوری و اضطراری با همین دستور کار است؛ نه اینکه جلسه‌ای با دستور کار دیگری برگزار شود و خواسته کارگران به انحراف کشیده شود.وی با تشریح جزئیات این نشست گفت: «نماینده دولت هیچ وظیفه ای در قبال کاهش قدرت خرید کارگران بر عهده نمی‌گیرد و نمایندگان کارفرمایی نیز از این آشفته بازار سوء استفاده می‌کنند».نماینده کارگران گفت: دو ضلع دیگر شرکای اجتماعی ما مسئولیت پذیر نیستند در حالی که در بلایی که بر سر معیشت کارگران آمده مقصر هم هستند و باید به نحوی آن را جبران کنند. توفیقی تاکید کرد: کارفرماها حاضرند مواد اولیه را گران بخرند و قیمت تمام شده را بالا ببرند و کالا را گران بفروشند؛ اما وقتی به دستمزد می‌رسند هیچ مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرند.
«بیکاری» عاقبت گرانی دستمزدها خواهد بود
در حالی که جامعه کارگری بر بالا بردن دستمزدها اصرار دارد؛ اما کارفرماها معتقدند این اقدام موجب خواهد شد هزینه های تولید بالا رفته و کارگران بیکار شوند؛ چرا که اساسا تولیدکننده قادر به پرداخت این بار هزینه ای تحمیل شده نیست. در همین زمینه نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که بالا بردن دستمزدها عملا موجب ایجاد موجی از بیکاری در میان کارگران شده و امیت شغلی را به خطر می اندازد.
حسین سلاح ورزی اظهار کرد: جبران قدرت خرید کارگران با افزایش دستمزد در این شرایط اقتصادی، در نهایت به ضرر کارگران و بیکار شدن آنها می‌شود.وی گفت: از سال ۸۴ تا ۹۶ دو درصد از مشاغل به وسیله بخش خصوصی و هشت درصد به وسیله دولت ایجاد شده؛ اما ۸۰ درصد اشتغال ها در کارگاه های کمتر از ۱۰ کارگر به وجود آمده است. سلاح ورزی افزود: قیمت های محصولات تولید کنندگان بر اساس افزایش قیمت مواد اولیه و ارز نبوده و باید پرسید مگر کارفرما چقدر در ایجاد این شرایط اقتصادی مقصر بوده که باید بهای ترمیم قدرت خرید کارگران را بپردازد. وی افزود: اکنون بخش خصوصی با مشکلات زیادی از جمله بخشنامه جدید بانک مرکزی مواجه است و قانون واریز ارز حاصل از صادرات به صندوق دولت را عطف به ماسبق و اعلام کرده است صادر کنندگانی که در فروردین اقدام به صادرات کردند باید به میزانی که ارز در آن زمان دریافت کردند به حساب دولت واریز و بر اساس نرخ ثانویه ارز، ریال دریافت کنند.سلاح ورزی ادامه  داد: موافق حذف شرکت های پیمانکاری برای کمک به کارگران هستیم؛ اما امکان افزایش مزد برای بخش کارفرمایی وجود ندارد.
جامعه کارگری در حالی از روند فعلی ناراضی است که تقریبا اغلب تعرفه های دستمزدی از اول امسال بازنگری شده است. حتی تعرفه های دریافتی قشر مرفهی مانند پزشکان نیز در ماه های اخیر مورد بازنگری قرار گرفت؛ اما هنوز خبری از بالا رفتن نرخ دستمزدها نیست. از سوی دیگر بر اساس آمار رسمی ارائه شده از نرخ تورم گفته می شود که دستمزد کارگران تنها جوابگوی 30 درصد از نیازهای آنان است و عملا قدرت خرید این افراد به یک سوم کاهش یافته است.
با این شرایط به نظر می رسد دولت در میان دو راهی سختی بر سر افزایش و یا ثبات قیمت های دستمزدی قرار دارد؛ مسئله ای که اگر دولت تلاش می کند با راهکارهای موقتی مانند ارائه سبدهای حمایتی کالا جبران کند؛ اما نمی توان به این مسکن های موقتی امید چندانی داشت و دولت ناچار خواهد بود بین دو راهی افزایش و یا ثبات قیمت ها به نفع کارگران یا کارفرماها یکی را انتخاب کند. در این میان  با توجه به شکنندگی ساختارهای اقتصاد هر کدام از این راهکارها هزینه هایی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
نویسنده : مرضیه محب رسول