روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

به دنبال حذف روزنامه‎های کشور از انتشار آگهی‎های دادگستری؛

پاسخگویی وزیر دادگستری به نمایندگان اصفهان

کد خبر : 8796
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ - ۹:۱۱
همه چیز از یک بخشنامه آغاز شد؛ بخشنامه ای از سوی حجت الاسلام محسنی اژه ای، معاون رییس قوه قضائیه که درخواست قطع چاپ آگهی های دادگستری در نشریات کشور و اختصاص چاپ آنها صرفا در روزنامه «حمایت»(روزنامه قوه قضائیه) را صادر کرد.
انحصاری شدن چاپ آگهی های دادگستری با اعتراض مدیران مسئول بسیاری از نشریات کشور مواجه شد. این انحصارطلبی که حذف درآمد آگهی‌ها را در نشریات مکتوب به دنبال دارد، بدون شک ضربه اقتصادی سنگینی به این نشریات وارد کرده و سبب تعطیلی بسیاری از دفاتر و به تبع آن بیکاری کارکنان و خبرنگاران می شود.
پیرو این اتفاق، مدیران مسئول عضو تعاونی مطبوعات کشور در نامه ای به آیت اله آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه خواستار لغو این دستورالعمل و حمایت از مطبوعات که از ارکان قانون اساسی این نظام مقدس هستند، شدند.
در شرایطی که حجم آگهی های دادگستری در رسانه های مکتوب و از جمله روزنامه های شهرستانی هرروز بیشتر آب می رفت(و می‌رود) و در عوض روزنامه «حمایت» روزانه 8 الی 9 صفحه کامل آگهی ثبتی و دادگستری دارد و در حالی که اعتراضات هرروز گسترده تر می شد و مدیران مسئول چشم انتظار یاری بودند، خبر رسید که دیوان عدالت اداری بر ارسال آگهی ها به وزارت ارشاد و انتشار آگهی ارگان های دولتی و عمومی بدون انحصار، رای داد.
انتشار آگهی های دانشگاه آزاد در روزنامه فرهیختگان، آگهی های سازمان هلال احمر در روزنامه شهروند و آگهی های شهرداری تهران در روزنامه همشهری که همگی روزنامه های وابسته به این ارگان ها هستند، مصداقی بر انحصاری بودن آگهی ها و دورزدن قانونی است که باید اجرا شود و فعلا هرکس به میل خود آن را اجرایی می کند و گویا هر دستگاهی برای خود یک قانون جداگانه دارد!
با رای دیوان عدالت اداری اما بار دیگر تاکید شد که حسب قانون، آگهی های کلیه ارگان های دولتی و عمومی باید به ارشاد داده شود و ارشاد آگهی ها را بین روزنامه ها تقسیم کند. موضوعی که شامل دادگستری ها، بانک‌ها، بیمه ها، شهرداری ها و... هم می شود . همه آگهی ها باید به ارشاد برود، والسلام.
روز گذشته هم «حسن کامران» نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از  حضور وزیر دادگستری در کمیسیون قضائی مجلس به منظور پاسخگویی درباره علت عدم واگذاری انتشار آگهی‎های دادگستری به روزنامه‎ها خبر داد و گفت که قرار است وزیر در این باره پاسخگو باشد.
در همین باره «صاحب نیوز» نوشت به دنبال حذف روزنامه‎های کشور از انتشار آگهی‎های دادگستری و انتشار آن در سایت ویژه قوه قضائیه، روزنامه‎های نسل فردا و کیمیای وطن در نامه‎ای از نمایندگان مجلس در خواست بررسی موضوع را مطرح کردند.
«حسن کامران» از وزیر دادگستری پیرامون علت عدم واگذاری انتشار آگهی‎های دادگستری به روزنامه‎ها که بر خلاف مواد ۷۳ و ۳۰۲ قانون دادرسی مدنی و مواد ۲۱۰ و ۳۴۳ قانون امور حسبی و مواد ۱۷۴، ۳۴۴، ۳۹۴ و ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری است، طرح سوال کرد و قرار شد وزیر دادگستری در کمیسیون قضائی پاسخگو باشد.
یادآور می‎شود در تمامی مواد قانونی مذکور کلیه آگهی‎های مدنی، کیفری و امور حسبی باید در یکی از روزنامه‎های کثیرالانتشار کشور منتشر شود که در صورت حذف روزنامه‎ها از این گردونه موجب خسارت سنگین به روزنامه‎ها شده و حداقل ۲۰۰۰ نفر از نیروهای روزنامه‎های کشور تعدیل و بیکار خواهند شد.
از طرفی چون یکی از معاونین قوه قضائیه دستور انتشار آگهی‎ها به صورت انحصاری در روزنامه حمایت را صادر کرده‎است، این انحصار نیز کاری معقول و پسندیده نخواهد بود؛ بلکه احتمال مفاسدی را در بر خواهد داشت.