روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

به فصل بررسی حداقل حقوق و دستمزدها برای سال آینده رسیدیم؛

زمستانِ کارگری

کد خبر : 9101
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ - ۱۰:۱۱
زمستان هر سال، فصل بررسی حداقل حقوق و دستمزدها برای سال آینده است. سه گروه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در این فصل جلسات مکرر برگزار می کنند تا به توافقی مرضی الاطراف برسند و البته معمولا در پایان، نه کارگران راضی می شوند و نه کارفرمایان.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، هر ساله شورای عالی کار موظف است که‏ با توجه به نرخ تورم و با در نظر گرفتن مسائل و مشکلات شرکت‏ها و وضعیت معیشت کارگران در مورد نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران‏ تصمیم‏گیری کند.معیار افزایش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلام‏ شده توسط بانک مرکزی و با نرخ تورم سبد مصرفی متوسط خانوار کارگری‏ که کالاهای مصرفی و عمده را در بردارد، است.در جلسات شورای عالی‏ کار نمایندگان کارگران،کارفرمایان و دولت با درصدی مشخص موافقت‏ می‏کنند و به صورت بخشنامه سالیانه تهیه و تصویب می شود و با امضای وزیر کار در اختیار افراد، شرکت‏ها و سازمان‏هایی که تابع قانون کار هستند، قرار می‏گیرد .هیچ شرکتی و هیچ کار فرمایی نمی‏تواند کمتر از حداقل دستمزد اعلام شده در این بخشنامه‏ با رعایت موازین قانونی به کارگران خود حقوق پرداخت کند.

چالشی که تمام نمی شود
از همان اولین جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگری، بحث و چالش فراوان بر سر این موضوع وجود داشته و همچنان داستان ادامه دارد. در جلسه اول تعیین حداقل دستمزد در سال ۸۲،نماینده کارگری افزایش‏ ۳۰ درصد در حداقل دستمزد را مطرح کرد، درحالی‏که نماینده کارفرمایان‏ پیشنهاد ۱۵ درصد و نماینده دولت ۱۷ درصد را ارائه کردند، هیچ‏کدام از طرفین مذاکره نیز حاضر به تغییر پیشنهاد خود نشده و جلسه بدون نتیجه‏ به پایان رسید. استدلال کارگری برای افزایش ۳۰ درصد حداقل دستمزد، افزایش حجم نقدینگی به میزان ۴۵ درصد،به‏طور متوسط افزایش ۳۰ درصد قیمت در کالاهای عمده مصرفی،تضعیف ارزش پولی ملی و عدم توان‏ پرداخت عنوان شد. کمی بعد، دو طرف به نرخ ۲۶ درصد افزایش برای حداقل‏ دستمزد و ۵/۱۷ درصد برای توسط دستمزد کارگری به توافق رسیدند.ولی‏ پس از این جلسه،کانون عالی کارفرمایان انتخابات جدید خود را انجام داده‏ و هیئت مدیره جدید توافق قبلی را به رسمیت نشناختند.سرانجام در ۲۲ درصد افزایش حداقل‏ دستمزد و ۷۵/۱۶ درصد افزایش برای سایر سطوح دستمزد به توافق رسیدند. به هر حال کارفرمایان هم خود را به اندازه کارگران محق دانسته و در مقابل کارگران مقاومت کرده و می‏خواهند مزد براساس بهره‏وری تعیین شود و بر همین اساس است که هرسال شاهد کشمکش های کارگر و کارفرما برسر این موضوع هستیم.

سال سخت مالی
امسال این وضعیت، حساس تر خواهد بود. علت اش نیز کاملا مشخص است: از یک طرف هزینه ای زندگی به حدی بالا رفته است که کارگران نمی توانند با دستمزدهای کنونی معیشت شان را اداره کنند و از طرف دیگر، درآمدهای بخش خصوصی نه تنها افزایش نیافته بلکه روندی کاهشی به خود گرفته است لذا کارآفرینان نیز عملا قادر به افزایش دستمزدها نیستند.در صورت افزایش دستمزدها، یک اتفاق به طور قطع فراگیر خواهد شد: بنگاه های بخش خصوصی مجبور می شوند نیروهای خود را تعدیل کنند تا بتوانند موجودی و درآمد خود را بین حقوق گیرندگان باقی مانده تقسیم کنند.به بیان دیگر، افزایش سطح حقوق و دستمزدها، به طور ملموسی بیکاری را افزایش خواهد داد و این یعنی نقض غرض به زیان کارگران.
هزینه های زندگی به طور سرسام آوری بالا رفته است و کارگران نیز واقعا نمی توانند بین دخل و خرج خود تناسبی حتی نسبی برقرار کنند. در چنین شرایطی نمی شود که دولت برای کارمندان خود افزایش حقوق 20 درصدی تعریف کند (که آن هم کافی نیست) ولی برای کارمندان بخش خصوصی چاره ای نیندیشد.
اثر تحریم ها به بخش خصوصی دیرتر از بخش دولتی می رسد ولی اثرات آن در بخش خصوصی مخرب تر است، بخش خصوصی پشتوانه سرمایه، درآمد و رانت دولتی را ندارد. شرکت ملی نفت ایران یا توانیر و ... تعطیل نمی شوند ولی شرکت های بخش خصوصی طرف قرارداد آنها، حتی با عدم وصول مطالبات مربوط به یک قرارداد نیز ممکن است ورشکسته شوند و کارکنان شان بیکار.
همین حالا هم بسیاری از شرکت های خصوصی و از جمله روزنامه ها مجبور به تعدیل و اخراج نیروهای خود شده اند و نیروهای بیکار زیادی روی دست دولت مانده است. تحریم ها کم کم اثر خود را بیش از پیش و به طور ملموس تری می گذارد، این تحریم ها از شرکت های دولتی رد می شود و به خصوصی ها می رسد. در چنان وضعیتی، الزام بخش خصوصی به افزایش دستمزدها و حق بیمه، به معنای تحمیل هزینه بیشتر است بر شرکت هایی که درآمدهایشان کمتر شده است.نتیجه چنین وضعیتی نیز انتقال مشکل بر ضعیف ترین حلقه این زنجیره ، یعنی کارگران است. در بین کارگران نیز هر چه کارگری مهارت کمتری داشته باشد، احتمال اخراجش بیشتر خواهد بود و شانس این که بتواند کاری پیدا کند، کمتر. بنابراین وقوع بحران های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی با انبوهی از کارگران بیکاری که چیزی برای از دست دادن ندارند، دور از ذهن نخواهد بود.

دولت حق ندارد کارگر و کارفرما را قربانی کند
«عصر ایران» در همین باره می نویسد: به نظر می رسد حال که فصل بررسی بودجه است، می توان به این گزاره ها فکر کرد: به اندازه ای که قرار است حقوق و دستمزد افزایش یابد، دولت به کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی، بن کالا بدهد. با این کار، کارمندان بخش خصوصی می توانند بخشی از نیازمندهای های ماهانه مانند اقلام غذایی را به رایگان دریافت کرده و حقوق دریافتی را صرف دیگر مایحتاج خود کنند؛ یا معادل افزایش حقوق، از میزان مالیات یا حق بیمه کارفرمایان بکاهد و نظایر این ها.البته شاید گفته شود که دولت از کجا بیاورد؟ این اتفاقا سوالی است که باید درباره بخش خصوصی پرسید که از کجا افزایش دستمزدها را بیاورد و پرداخت کند؟ آن هم در شرایطی که درآمدها کاهشی شده و حتی بقای اصل بنگاه های بخش خصوصی زیر سوال است.
دولت باید هزینه تصمیمات کلانی که برای کشور گرفته می شود را بپردازد و حق ندارد بخش خصوصی - اعم از کارگران و کارفرمایان - را قربانی کند. اگر دولت بخواهد مشکلات مالی را به بخش خصوصی منتقل کند، در سال 1398، فروپاشی گسترده بخش خصوصی به ویژه در میان شرکت های متوسط و کوچک را شاهد خواهیم بود و این یعنی زلزله در اقتصاد، سونامی بیکاری و بحران های فراگیر ناشی از آن.
 
نویسنده : علیرضا کریمیان