روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پیش فروش خودرو با وجود ممنوعیت مجلس آغاز شده است؛

واکنش معکوس

کد خبر : 9566
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ - ۱۵:۴۱
خبر پیش فروش دوباره دو شرکت خودرو سازی بزرگ کشور در حالی به مناسبت دهه فجر رسانه ای شده است که این شرکت ها هنوز نتوانسته اند پیش فروش های چند ماه گذشته خود را به مشتریان تحویل دهند؛ اما به نظر می رسد این بار این دو شرکت شیوه های پیش فروش خود را برای دور زدن قانون تغییر داده اند به خصوص آنکه وزیر صنعت درحاشیه اعتراضات نسبت به وزارت خانه مطبوعش در زمینه نظارت بر عملکرد خودرو سازان اعلام کرده بود که اجازه پیش فروش دوباره محصولات به خودرو سازان داده نمی شود.
 هر چند به نظر می رسد این بار غول های زیان ده اقتصادی ایران در حال تدارک برای جذب منابع جدید با نام پیش فروش در مشارکت تولید عنوان شده که این نوع روش فروش با پیش فروش قطعی و عادی به لحاظ شرایطی بسیار متفاوت است. همچنین دو خودروساز بزرگ کشورمان در حالی در تاریخ 15 و 16 بهمن ماه 1397 پیش فروش خودرو خواهند داشت که سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی مصاحبه ای اعلام کرد: تا زمانی که خودرو‌های پیش ‌فروش شده قبلی تحویل نشده باشند، پیش ‌فروش خودروی جدید خلاف قانون خواهد بود. همچنین بررسی شرایط اعلام شده برای پیش فروش خودرو در دهه فجر توسط یکی از خودروسازان نشان می دهد، روش فروش، پیش فروش در مشارکت تولید است. این نوع پیش فروش با پیش فروش عادی و قطعی تفاوت هایی دارد. در ماده 4 آیین نامه اجرایی، در شرایط پیش فروش در مشارکت تولید حداکثر زمان تحویل سه سال عنوان شده است، هر چند این خودروساز در آگهی پیش فروش خود حداکثر زمان تحویل را 15 ماه (اردیبهشت 99) اعلام کرده است. همچنین از دیگر شرایط پیش فروش در مشارکت تولید این است که در صورت امکان تحویل خودرو موضوع قرارداد، خودروی جایگزین از میان خودروهای تولیدی به انتخاب مشتری و شرایط مفاد قرارداد تحویل داده خواهد شد.علاوه بر این خودروسازان در حالی اقدام به پیش فروش های مدت دار کرده اند که عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 21 دی ماه 1397 طی مصاحبه ای اعلام کرد که شرکت های خودروسازی مکلف هستند حداقل ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص دهند و ۲۰ درصد «فروش فوری» با هدف کاهش نرخ بازار داشته
باشند.
بنا بر آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، فروش فوری یعنی آن که خودروسازان، خودروهای فروخته شده را حداکثر ظرف یک ماه تحویل دهند و این در حالی است که زمان تحویل پیش فروش های جدید خودروسازان، بیش از سه ماه است. به نظر می رسد عدم اعتراضات به خودرو سازان در زمینه این پیش فروش به نوعی نشان از حمایت دولت در جذب منابع توسط آنها دارد به خصوص آنکه پیش فروش های جدید علیرغم آنکه از سوی نمایندگان مجلس غیرقانونی اعلام شده است، دارای مجوز رسمی از وزارت صنعت بوده و قانونی می باشند.
با توجه به اینکه برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان هشدارهای لازم را در مورد احتمال بروز بحران هایی مشابه با بحران های موسسات اقتصادی برای خودروسازان داده اند به خصوص آنکه هم کیفیت و هم زمان تحویل خودرو ها چیزی در حد فاجعه است همچنین کاهش چشمگیر تولید این دو شرکت حکایت از ماندگاری خودروهای پیش فروش شده و مالکان آنها در صف انتظار طولانی مدتی دارد. حال باید دید در مناقشه ممنوعیت فروش و صدور مجوزی که میان مجلس و دولت در جریان است کدام یک پیروز نهایی خواهد بود و آیا خودمختاری خودرو سازان به پایان خواهد رسید و یا همچنان خریداران را به چالش زیاد ده بودن خود فرو می برد.
نویسنده : مرضیه محب رسول