روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

زاینده رود

پربازدیدترین اخبار

دبیر خانه کشاورز اصفهان نسبت به ناکارآمدی قانون امهال وام‌های کشاورزان هشدار داد؛

رویایی که خشکید

کد خبر : 9974
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۱۶:۰۵
طی سال های اخیر کشاورزی ایران درگیر مسائل بغرنج و سختی بوده است که «خشکسالی» در آن حرف اول را می زند. اصفهان به عنوان یکی از اصلی ترین کانون های بحران کشاورزی در کشور بوده که در این سال ها کشاورزان استان مجبور بوده اند به منظور تامین هزینه خرید نهاده های کشاورزی ،کاشت و برداشت و به منظور گره گشایی از مشکلات موجود در مسیر فعالیت خود ،از بانک های عامل تسهیلات دریافت کنند و از سویی به دلیل آثار ناشی از کمبود بارش ها ونبود درآمد کافی ،از پرداخت اقساط خود عاجز مانده اند.
آمارها نشان می دهد، اصفهان در بخش روستایی و کشاورزی با بحران بیکاری و درآمد مواجه است و آمار بیکاران اصفهانی در روستاها در صدر لیست بیکارترین استان های  کشور قرار دارد. در این شرایط به علت بالا بود سود بانکی وجرائم دیرکرد و معوق شدن اقساط ،بخش اعظمی از پرونده تسهیلاتی کشاورزان در آستانه اقدام حقوقی قرار گرفته است. دولت در این اقدام دیر هنگام تلاش کرد تا بخشی از مشکلات کشاورزان با سیستم بانکی را حل و فصل کند. در  بخشنامه هیئت وزیران در آذرماه 1397 تلاش شد تا بخشی از مشکلات کشاورزان ناشی از به جا ماندن وام های کشاورزی با امهال سود آنها بر طرف شود، هر چند بعد از این بخشنامه بانک ها باز هم تلاش کردند تا از زیر بار بخشودگی جرائم و سود وام ها شانه خالی کنند. این بانک ها عملا بخشنامه را اجرا نکردند و با تفسیرهای جانبی سودهای سال های گذشته را مشمول این بخشنامه دانستند. پس از آن بار دیگر معاون اول رییس جمهور با بخشنامه ای تمام بانک ها و تمام وام های کشاورزی را در استان هایی که مشمول خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه هستند، مشمول بخشش سود قرار داد. بر اساس این تصویب نامه بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه، شامل هزینه‌های امهال و بخشودگی حداکثر به میزان 20‌هزار میلیارد ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور موظف هستند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کنند. این در حالی است که کشاورزان به این بخشنامه اعتراض دارند و معتقدند این قانون برای کشاورزان آسیب‌دیده از حوادث مترقبه است و سایر کشاورزان بدهکار را شامل نمی‌شود و از این‌رو خواهان تدوین قانونی برای سایر بدهکاران هستند. این قانون اگر چه می توانست بخش بزرگی از مشکلات کشاورزان آسیب دیده را بر طرف کند؛ اما به نظر نمی رسد تصمیمی باشد که  روی آن فکر و برنامه ریزی صورت گرفته باشد. به گفته کارشناسان بخش کشاورزی، مبلغ اختصاص داده شده به جبران خسارت وام های کشاورزی تنها چیزی در حدود 10 درصد کشاورزان را پوشش می دهد. محمد صادقی، دبیر خانه کشاورز اصفهان، نیز با بیان این‌که قانون امهال وام‌های کشاورزان، برطرف‌کننده مشکلات آن‌ها نیست، گفت: براساس بند «خ» تبصره 33 قانون بودجه امسال مقرر شده است که سود و جریمه وام‌هایی که کشاورزان از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و سر رسید آن از اول مهر سال 96 است تا پایان سال 97 بخشیده و در صورت تمدید وام، سود آن تا سه‌سال آینده توسط دولت پرداخت شود. وی با بیان این‌که این قانون به‌تازگی به بانک‌ها و با هدف مساعدت به کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی ابلاغ شده است، افزود: براساس برخی اخبار و گفته‌ها بودجه 20 هزار میلیارد ریالی برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده که پاسخگوی حجم بالای وام‌ها و بدهی‌های کشاورزان نیست. صادقی اضافه کرد: این بودجه می‌تواند پاسخگوی حدود 10 درصد از وام‌های گرفته شده توسط کشاورزان باشد و چگونگی اجرای آن و انتخاب کشاورزانی که از این قانون استفاده کنند، به‌درستی مشخص نیست. دبیر خانه کشاورز اصفهان با تاکید بر این‌که اگر قرار است چنین قانونی اجرا شود، باید برای همه و به‌طور عادلانه و یکسان باشد، گفت: قانون‌گذاران ما به‌خوبی  روی این قانون و تبصره‌ها کار نکرده‌اند و ابعاد و جزئیات آن شفاف نیست.
نویسنده : مرضیه محب رسول